عن MINARET

عن مشروع ميناريت

انطلقت المبادرة الإقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في الأردن ولبنان وتونس بداية عام 2017 ومدتها 4 أعوام مستهدفة بلديتي سحاب والكرك في الأردن، وبلدية جديدة الشوف في لبنان وبلدية المنستير في تونس، وتنفّذها الجمعية العلمية الملكية / المركز الوطني لبحوث الطاقة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وجمعية رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمعات، وتموّلها الوكالة السويدية للتعاون والإنماء الدولي.

يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين هذه الدول من خلال تطبيق منهج متكامل لإدارة المصادر البيئية  (المياه والطاقة والغذاء) ودمجه مع تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى البلديات بهدف تخفيف آثار التغير المناخي والآثار السلبية على البيئة والحد من مشكلة الفقر ، كما يهدف المشروع إلى بناء القدرات المحلية للبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تعمل المبادرة على إنشاء منتدى للحوار الإقليمي يجمع مختلف الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والمياه بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين ومناقشة السياسات والتقنيات اللازمة للمنطقة وتطبيقاتها ويتضمن المشروع تبادلا للزيارات بين الدول المشاركة في المشروع.

أما الهدف الأشمل فهو نقل البلديات من دورها الذي يقتصر حالياً على تقديم الخدمات فقط لتصبح بلديات حاضنة للخدمة العامة والتنمية والاستثمار وبناء قاعدة اقتصادية صلبة ترتكز على الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والجهات الحكومية.

الأهداف الرئيسية للمشروع:

  1. بناء وتعزيز قدرات البلديات على مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال تبني برامج الطاقة البديلة وتعزيز تطبيقات كفاءة الطاقة ودعم تقنيات إدارة المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي
  2. العمل على بناء القدرات المؤسسية للجهات الحكومية المعنية بالمشروع من خلال تعزيز آلية الحوار المتعلق بالسياسات وتنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات
  3. تعزيز التعاون الإقليمي بين البلديات لتطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة، والتعامل بعدل مع احتياجات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق باللاجئين المتواجدين داخل وحول البلديات الأربع المعنية
  4. تفعيل دور النساء والشباب والفئات المهمشة داخل المجتمع عبر إشراكهم بتطبيق منهج متكامل لإدارة المصادر البيئية (المياه والطاقة والغذاء)
  5. تصميم منصة إقليمية للحوار على نطاق منطقة الشرق الأوسط للتركيز على تبادل الخبرات ومشاركة الدروس المستفادة ونشر المعرفة وذلك على المستويات الوطنية والإقليمية

تتقاطع أهداف المشروع مع استراتيجية وأهداف الوكالة السويدية للإنماء والتعاون الدولي الجهة الممولة للمشروع والمتمثلة في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد، والحد من الآثار المناخية، وزيادة القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

كما يتبنى مشروع ميناريت خمسة من أهداف التنمية المستدامة العالمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وهي:

  • الهدف 5 - المساواة بين الجنسين وتمكين النوع الاجتماعي؛
  • الهدف 6- ضمان الحصول على مصدر للمياه وخدمات الصرف الصحي؛
  • الهدف 7 – ضمان الحصول على مصدر للطاقة النظيفة وبأسعار مقبولة؛
  • الهدف 11 ضمان المدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛
  • والهدف 13 تقليل آثار التغير المناخي



الترابط بين المياه والطاقة والغذاء - NEXUS

إن منهجية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء هي مفهوم مفيد تساعد في وصف ومعالجة الطبيعة المعقدة والمتشابكة لنظم الموارد العالمية التي نعتمد عليها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة. من الناحية العملية، يقدم هذا المفهوم نهجاً تحليلياً يساعد في فهم التفاعلات بين البيئة الطبيعية والأنشطة البشرية، والعمل من أجل إدارة أفضل واستخدام أمثل للموارد الطبيعية عبر القطاعات والنطاقات المختلفة. ويمكن أن يساعدنا ذلك على تحديد وإدارة عمليات تبادل وبناء الشراكات، مما يسمح بالتخطيط واتخاذ القرارات والتنفيذ والرصد والتقييم الأكثر تكاملاً وفعالية من حيث التكلفة (منظمة الأغذية والزراعة - الفاو، 2014).

هناك العديد من التحديات التي تواجه موضوع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لوجود عدة نقاط متقاطعة بين القطاعات الرئيسية الثلاثة من حيث العوامل المؤثرة والمتأثرة بكل منها، مثل نقاط الاتصال والمعنيين من أصحاب المصلحة على المستويات المختلفة. فبعضها يركز على الأمن الغذائي على المستوى الوطني، في حين يسعى البعض الآخر إلى نشر الطاقة المتجددة في في منطقة محددة ، لذا من الصعب العثور على نموذج واحد لمنهج الترابط يناسب الجميع قادر على التقاط هذه التفاعلات والموازنات بين الموارد.

تعتبر كل من عناصر المياه والطاقة والأمن الغذائي قطاعات معقدة كل منها على حدة، وبالتالي فإن دراسة تفاعلات هذه القطاعات هو أمر أكثر تعقيداً. وبدلاً من النظر إلى الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي كعائق، يجب الاستفادة منه كفرصة لمعالجة قضايا التنمية من خلال نهج متعدد القطاعات.

يهدف منهج الترابط بن المياه والطاقة والغذاء إلى فهم كيفية ارتباط كل قطاع منها بالقطاعين الآخرين وكيفية استخدام هذا الفهم في اتخاذ القرارات السياسية التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر.

(Bizikova, Roy, Swanson, Venema, & McCandless, 2013).

قد تبدو العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي واضحة في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال: الزراعة هي مستخدم رئيسي للمياه والطاقة، والمياه يمكن استخدامها كمصدر للطاقة في عمليات إنتاج الغذاء. أما في حالات أخرى، فقد تكون الصلة بين القطاعات أقل وضوحا، فعلى سبيل المثال: هل تؤثر الزيادة في إنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغذائي للبلد؟ (Bizikova، Roy، Swanson، Venema، & McCandless، 2013).

وبالمثل، قد يؤدي التقدم في إحدى القطاعات إلى تدهور في القطاعات الأخرى، فالاستخدام غير الفعال للمياه للزراعة يؤدي إلى سحب جائر للمياه الجوفية ما يؤدي بدوره إلى انعدام الأمن الغذائي في المستقبل.

لا يتطلب تطبيق نهج الترابط التقدم التكنولوجي فحسب، بل يتطلب تعاون وتنسيق من الوزارات والحكومات على المستويات المختلفة وكذلك التعاون على المستوى الدولي.

الحوكمة الموثوقة والفعالة أمر بالغ الأهمية في تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

كما أن أحد الجوانب الحاسمة للحوكمة الفعالة هو اتباع المناهج التشاركية.

تعتبر المناهج التشاركية بما في ذلك مشاركة المعنيين وأصحاب المصلحة، ورصد وتقييم ردود المجتمع، من الأمور الحاسمة لضمان تلبية أولويات واحتياجات المتأثرين بالسياسات.

الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أنشئ في عام 1948، ليصبح الشبكة البيئية الأكبر والأكثر تنوعا في العالم. يضم الاتحاد في عضويته خبرات أكثر من 1300 منظمة ونحو 10000 خبير.يعتبر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو السلطة العالمية المسؤولة عن الوضع الطبيعي للعالم ووضع التدابير اللازمة لصونه.

ينضوي الخبراء في ست لجان متخصصة هدفها الحفاظ على بقاء الأنواع، والقانون البيئي، والمناطق المحمية، والسياسة الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة النظم الإيكولوجية، والتعليم والاتصالات.تتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد بتقديم أحدث التوصيات العلمية والموضوعية والخبرات الميدانية ونشرها وتمكين جهود الحفاظ على البيئة على مستوى العالم.

يعتبر الاتحاد منصة محايدة يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية والعلماء والشركات والمجتمعات المحلية والشعوب والمنظمات الدينية وغيرها أن تعمل معا من أجل صياغة وتنفيذ الحلول للتحديات البيئية.ومن خلال تيسير هذه الحلول، يوفر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الفرصة للحكومات والمؤسسات على جميع المستويات لتحقيق الأهداف العالمية، بما في ذلك التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتنمية المستدامة، الذي كان للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة دور أساسي في صياغته.

الجمعية العلمية الملكية/المركز الوطني لبحوث الطاقة

المركز الوطني لبحوث الطاقة

المركز الوطني لبحوث الطاقة هو جزء من الجمعية العلمية الملكية وقد تم تأسيسه في عمان لأغراض البحث والتطوير والتدريب في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع معايير استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة.· شيّدت الجمعية العلمية الملكية عام 1970 بتكليف من المغفور له باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، الذي سعى جاهداً لتنفيذ رؤيا جلالة المغفور له، لتضحى الجمعية ومنذ تأسيسها مرجعاً علمياً مميزاّ على المستوى المحلي والإقليمي، وعليه فقد أمست الجمعية اليوم تشكل علامة فارقة في تطوير أساليب البحث العلمي الحديثة التي تعمل بدورها على ازدهار الاقتصاد وتقدم المجتمعات.

ويهدف المركز إلى إجراء دراسات وبحوث ومشاريع تجريبية في المجالات التالية:

  • استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المحلية مثل الصخر الزيتي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية لزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
  • تطوير أساليب مختلفة لاستخدام الطاقة وترشيدها لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل تكلفة الطاقة الوطنية وحماية البيئة
  •  إدارة وتشغيل المختبرات والوحدات والبحوث والمحطات التجريبية لتطوير واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع الطاقة المنتجة للأطراف المعنية

مؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء

مؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء: مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست عام 2014 تهدف إلى نشر

وتعزيز استخدام أفضل التقنيات والممارسات للحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي بشكل مستدام.

يساعدنا التفاعل الوثيق مع المجتمعات الهشة في فهم الإحتياجات والفجوات الموجودة لخدمة المواطنين

بشكل أفضل كما يتم حشد المشاركة المدنية، تعزيز الحوار والقدرات والمشاريع المدرة للدخل، وزيادة

الوعي، وتقديم الحلول المبتكرة للعمل معا كعوامل تغيير لتحسين حياة الآلاف من المواطنين بالإضافة

إلى أنه يتم إشراك صناع القرار على المستويين المركزي والمحلي في برامجنا من أجل تطوير

التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية.

تتمثل سياساتنا في: الحماية، دمج النوع الاجتماعي، مكافحة الفساد والشفافية، إدارة علاقات العملاء،

والإبلاغ عن المخالفات.

الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي

هي وكالة حكومية تعمل نيابة عن الحكومة والبرلمان السويدي للحد من الفقر في العالم من خلال عملها وتعاونها مع الآخرين، كما تعمل على تنفيذ سياسة التنمية التي من شأنها توفير المساعدة الإنسانية للمحتاجين وخلق فرص للفقراء لتحسين ظروفهم المعيشية، وهي مسؤولة عن تنظيم الجزء الأكبر من المساعدة الإنمائية الرسمية السويدية للبلدان النامية، ومن خلال عملها مع الجهات والمؤسسات الاخرى في العالم تساهم الوكالة ًفي دعم التنمية الاقتصادية والسياسية في البلدان الفقيرة، الامر الذي يعزز انتشارالديمقراطية وتهيئة الظروف لانتشال الناس من الفقر، كما وتسعى للحوار مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لدعم القضايا ذات الأولوية في مجال التنمية و تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.